به نقل از «تسنیم»

مطالبه کارگران برای مشارکت در تدوین بودجه/ افزایش حقوق کارمندان نباید ملاک تعیین دستمزد باشد

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۵۶۴۲

دولت هر ساله در بودجه سالیانه خود رقم پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان را اعلام می کند که این رقم روی دستمزد کارگران هم تأثیر گذار است. این موضوع باعث گلایه کارگران شده است و معتقدند دستمزد آنها باید مطابق ماده ۴۱قانون کار و سبد معیشت تعیین شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصاید خبرگزاری تسنیم، هر ساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش دستمزد کارمندان تأثیری بر دستمزد کارگران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است, چرا که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می کنند قابل مقایسه با کارگران نیست. 

 اما مشاهده می شود درجلسات شورای عالی کار هنگام تعیین مزد دولتی ها و کارفرمایان تلاش دارند, تأثیر میزان افزایش حقوق کارمندان را به دستمزد کارگران تعمیم دهند.

بخشنامه بودجه سال 1403کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه 1403ابلاغ شد.

براساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال 1403 آمده است. الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (20درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1402لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (20درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

اما کارگران اعتقاد دارند, دستمزد مشمولین قانون کار درجلسه شورای عالی کار با استناد به ماده 41قانون کار باید تعیین شود.از سوی دیگر یکی از گلایه های جامعه کارگری عدم حضور آنها در جلسات بودجه است.

محسن باقری،نماینده کارگری در شورایعالی کار در گفت‌وگویی  در خصوص بخشنامه لایحه بودجه 1403 و پیشنهاد افزایش 20درصدی حقوق کارگران گفت: احتمالا مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران‌ نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است. سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم.

وی گفت: ظاهراً برای دولت کم‌اهمیت دانستن تشکل‌های کارگری رویه شده است. طبق ماده 2 قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت تکلیف دارد که تشکل‌ شورای اسلامی کار را در جلسات تعیین بودجه دعوت کند. اما دولت این تشکل کارگری را دعوت نمی‌کند و هرآنچه خودشان بخواهند در لایحه بودجه می‌نویسند و در مجلس تصویب می‌کنند.

باقری گفت: دولت بعد از این تخلف بزرگ و آشکار به جامعه و تشکل‌های کارگری القا می‌کند که افزایش بیش از این امکان‌پذیر نیست و بودجه بسته شده است.

*مطالبه کارگران برای مشارکت در تدوین بودجه کشور

به گزارش تسنیم؛ پیش از این نیز سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرده بود: درحالی کنترل تورم شروع شده اما کارگران با دستمزد 1402نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند, ضرورت دارد بحث دستمزد بانگاه ویژه‌تری در بودجه سال 403دنبال شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور،درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به طور مثال سال 1401 که دستمزد 57درصد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود 10درصد تعیین شده بود، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به همراه داشت.

وی ادامه داد: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود.

گلپور افزود:به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می‌کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود،این سیکل معیوب ادامه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم اظهار داشت:دولت به مفهموم وزارت کار و مشخصاً‌معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد،این ضرورت از این جهت که تعیین عدد و رقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظر وزارت کار تعیین نشود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات کارگران مشارکت در تدوین بودجه سالانه کشور است گفت: باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود تا دست شورای عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد بسته نشود.

*واقعی نبودن افزایش 20درصدی حقوق

حمید حاج اسماعیلی, کارشناس بازار کاربا اشاره به بخشنامه بودجه1403 در گفت‌وگویی بیان کرده است:‌افزایش 20درصدی حقوق در بخشنامه بودجه سال آینده متناسب با شرایط تورمی اقتصاد کشور و خط فقر نیست.

وی می‌افزاید: به دلیل این‌که این پیش‌بینی‌ها براساس کارکارشناسی صورت نمی‌گیرد، در سال آینده هم دچار مشکل می‌شویم.

این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: رییس‌کل بانک مرکزی چندی پیش اطلاعات آماری جدیدی را درباره رشد اقتصادی منتشر کرد که رشد اقتصادی بهار سال 1402 بیانگر تحقق رشد 6.2 درصد در کل اقتصاد و 5.2درصد برای بخش غیرنفتی است. اما نکته این‌جاست که ما اثر این نرخ رشد را در زندگی مردم ندیده‌ایم، زیرا مردم همه پس‌اندازهای خود را به دلیل گرانی‌ها مصرف کرده‌اند و الان هم درآمدهایشان متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و سفره خانوار کوچک‌تر شده است.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که افزایش 20درصدی حقوق، با تورم هم همخوانی ندارد، می‌گوید: دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد و ارقامی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تورم به 30درصد رسیده است. با توجه به این تورم، رقم 20درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعی نمی‌کنند؟ چرا دستمزدها متناسب با شاخصه‌های اقتصادی در کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ چرا کارکارشناسی لازم را در کشور برای واقعی کردن دستمزد انجام نمی‌دهند؟

 به گزارش تسنیم،سال هاست که لوایح بودجه به مناقشه ی میان دولت ها و کارگران تبدیل شده است. میزان افزایش حقوق مهمترین دغدغه هر سال کارگران است. حقوقی که به دلیل تورم و افزایش هزینه های زندگی کفاف زندگی روزمره کارگران را هم نمی دهد. دولتمردان معتقدند که افزایش حقوق و دستمزد باعث رشد نقدینگی و تورم زا است. اما کارگران برای اثبات اینکه دستمزد در تولید نقش کمرنگی دارد و بنابراین نمی تواند تورم زا باشد,هفته ها تلاش می کنند تا دولت و مجلس را واردار به عقب نشینی کنند. این موضوع به اعتقاد نمایندگان کارگری از اینجا ناشی می شود که کارگران هنگام تعیین بودجه سهمی در کرسی دولت ندارند. به همین دلیل مجبورند مقابل دولت کوتاه بیایند و جدال بر سر دستمزد هر ساله تکرار می شود. کارگران معتقدند که در بودجه سالانه  جای خالی بودجه های مسکن, بهداشت و آموزش و... همواره برای کارگران خالی بوده است. بنابراین هیچ گاه دولتی ها نمی توانند کارگران را درک کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان افزایش 20درصدی حقوق دستمزد کارگران شورای عالی کار بخشنامه بودجه میزان افزایش مزد کارگران بودجه سال قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۵۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ملاک‌های افزایش شهریه مدارس غیردولتی اعلام شد

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و بدنبال آن پیش ثبت‌نام‌ها، شهریه‌های مدارس غیردولتی دغدغه بزرگ هرساله اولیاء است، هرچند هنوز شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ رسما اعلام نشده و فعلا مقرر شده پیش‌ثبت‌نام‌ها بر اساس نرخ شهریه سال گذشته صورت گیرد، اما گفته شده کف و سقف میزان «شهریه» براساس عملکرد مدارس و بارگذاری مدارک و اطلاعات در سامانه مدارس و مرکز غیردولتی تعیین می‌شود.

بر اساس بخشنامه ابلاغی؛ «شهریه مصوب مدارس غیردولتی» براساس هزینه‌های قابل پرداخت مطابق با «الگوی تعیین شهریه» بابت ارائه برنامه هفتگی مصوب از سوی مدارس غیر دولتی منطبق بر برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌شود.

«شهریه فعالیت‌های فوق برنامه» نیز بابت ارائه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی فوق برنامه دارای مجوز از اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه (ناحیه) با هدف تنوع بخشی به فرصت‌های تربیتی، تقویت روحیه علمی، ارتقای آداب و آیین زندگی متعالی و با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و مبتنی بر نظام اسلامی، توسط اولیای دانش آموزان پرداخت می‌شود.

هفت الگوی تعیین شهریه

حداقل و حداکثر میزان شهریه بر اساس ۶ شاخص در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مشخص می‌شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، هفت الگوی تعیین شهریه با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌شود که این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.

بر اساس این شاخص‌ها فرمول گذاری شهریه هر مدرسه انجام و مدارس مدارک خود را برای تعیین میزان شهریه در سامانه بارگذاری می‌کنند. میزان دقیق افزایش شهریه بعد از فرآیند بارگذاری اعلام می‌شود و در نهایت دانش آموزان و والدین با مراجعه حضوری به مدرسه و یا سامانه مدارس غیردولتی می‌توانند از میزان شهریه سال تحصیلی دانش آموز خود با خبر شوند.

بر این اساس در حال حاضر پیش ثبت‌نام مدارس غیردولتی براساس شهریه سال گذشته انجام می‌شود و افزایش شهریه برای پیش ثبت نام تخلف است.

مزیت رتبه‌بندی مدارس غیردولتی در تعیین شهریه

رئیس سازمان مدارس و مراکزغیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی تکلیف رتبه‌بندی مدارس، شهریه دریافتی، ساعات تدریس معلمان، پوشش بیمه‌ای و نحوه برخورد با مدارسی که شهریه اضافی دریافت می‌کنند مشخص شده گفته است: مدارس غیردولتی بین رتبه‌های یک تا پنج متناسب با امکانات، فضا، تجهیرات، نیروی انسانی و کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی دسته‌بندی می‌شوند که خانواده‌ها می‌توانند رتبه‌ها را در سامانه مشاهده کنند. 

به گفته محمودزاده، رتبه هر مدرسه در تعیین شهریه آن مدرسه اثرگذار است. شهریه‌های پایین این مدارس ترمیم، شهریه‌های بالا کنترل و شهریه‌های متوسط متوازن می‌شود، شهریه فوق برنامه نیز در مدارس غیردولتی نه اجباری است نه اختیاری و به تناسب شرایط درباره آن تصمیم گیری می‌شود.

همچنین مقرر شده سامانه نظارت بر وضعیت مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد و مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر، سامانه مذکور را رصد کنند.

انتهای پیام/